بيـان صحفـي

بزيادة بلغت نسبتها (60.1%) من مجموع انتاج التمور

الجهاز المركزي للاحصاء يؤكد على أرتفاع انتاج تمور الزهدي خلال عام 2011

أكد بيان صادر عن مديرية الاحصاء الزراعي في الجهاز المركزي للاحصاء على ارتفاع إنتاج التمور للموسم 2011  ولجميع الأصناف بزيادة بلغت نسبتها ( 9.2% ) عن إنتاج العام الماضي والذي كان ( 566.8 ) ألف طن.

وقال البيان ان تقرير انتاج التمور الذي تضمن الأصناف الرئيسة  من تمور الزهدي ، الخستاوي ،الساير ، الحلاوي ، الخضراوي ، الديري قد ارتفع انتاجها الى (619.2) ألف طن خلال عام 2011

فيما قدر مجموع إنتاج الزهدي في العراق والذي قدربـ( 372.1 ) ألف طن بزيادة بلغت نسبتها ( 5.1% ) عن إنتاج العام الماضي والذي كان (353.9) ألف طن وبنسـبة ( 60.1%) من مجموع إنتاج التمور، في حين شكل صنف الخسـتاوي نسـبة مقدارها (11.0%) من مجموع إنتاج التمور حيث قدر إنتاجه (68.2) ألف طن بزيادة بلغت نسبتها  (13.5% ) عن إنتاج العام الماضي حيث كان (60.1) ألف طن، وقدر أنتاج الخضراوي ( 27.3) ألف طن بنسبة مقدارها ( 4.4% ) من مجموع إنتاج التمور بزيادة بلغت نسبتها  9.6) % ) عن إنتاج العام الماضي حيث كان (24.9) ألف طن ، وشكل الحـلاوي نسـبة مقدارهــــا  3.8) % ) من مجمـوع إنتاج التمور حيث قـدر إنتاجه ( 23.6) ألف طـن  بزيادة بلغت نسـبتهـا  (10.3%) عن إنتاج العام الماضي حيث كان إنتاجه (21.4) ألف طن وشكلت بقية الأصناف نسبة مقدارها ( 20.7%) من مجموع إنتاج التمور حيث قدر أنتاج بقية الأصناف (128.0) ألف طن .

يشار الى  أن تقدير إنتاج التمور للموسم 2011  ولجميع الأصناف قدرت بـ(619.2) ألف طن بزيادة بلغت نسبتها  ( 9.2% ) عن إنتاج العام الماضي والذي كان ( 566.8 ) ألف طن ، احتلت محافظة بابل المركز الأول من حيث الإنتاج والذي قدر ( 97.8) ألف طـن بنسـبة ( 15.8 % ) من مجمـوع إنتاج العـراق بزيادة بلغت نسـبتها ( 6.9 % ) عن أنتاج العـام الماضي حـيث كـان ( 91.5) ألف طن ، تليها محافظة بغداد  والتي قدر إنتاجها ( 86.9 ) ألف طن بنسبة ( 14.0% ) من مجموع إنتاج العراق بزيادة بلغت نسـبتها 12.1) % ) عن إنتاج الـعام الماضي حيث كـان ( 77.5 ) ألف طن ، في حين احـتلت محافظـة ديالى المركز الثالث والتي قدر إنتاجها ( 77.3) ألف طن بنسبة ( 12.5 % ) من مجموع إنتاج العراق بزيادة بلغت نسبتها ( 13.5 % ) عن إنتاج العام الماضي حيث كان (68.1)  فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها (57.7%) من مجموع إنتاج العراق.

اما متوسط إنتاجية النخلة المنتجة فقد قدر بـ(71.1 ) كغم  وان أعلى متوسط لإنتاجية النخلة تحققت في محافظة صلاح الدين حيث قدرت (91.3) كغم واقل متوسط إنتاجية للنخلة هو في محافظة ميسان وذي قارحيث قدر   (63.4 ) كغم، وأعلى متوسط لإنتاجية النخلة المنتجة تحقق في صنف الزهــــدي  حيث قدر (78.2) كغم بزيادة بلغت نسبتها (4.5 % ) عن متوسط إنتاجية العام الماضي حيث كان (74.8) كغم في حين قدر متوسط إنتاجية صنف الخستاوي ( 66.1) كغم بزيادة بلغت نسبتها ( 10.9% ) عن متوسط إنتاجية العام الماضي حيث كان (59.6) كغم أما متوسط إنتاجية الديري  فقد قدر  ( 64.0 ) كغم بزيادة بلغت نسـبتها ( 4.7 %) عن متوسـط إنتاجية العـام المـاضي حيث كان (61.1) كغم، وقدر متوسـط إنتاجيـة الأنـواع الأخـرى ( 60.7) كغم بزيادة بلغت نسبتها ( 4.7 %) عن متوسـط إنتاجية العام الماضي حيث كان (58.0) كغم  ويرجع السبب في ارتفاع متوسط انتاجية النخلة الواحدة وزيادة كميات الانتاج في هذا الموسم الى التحسن التدريجي الذي طرأ على الامن والذي ساهم في ممارسة الاعمال الزراعية في خدمة بساتين النخيل ورعايتها من قبل المزارعين اضافة لقيام وزارة الزراعة وعبر مؤسساتها في مكافحة بساتين النخيل ورشها بالمبيدات بواسطة الطائرات والمرشات الارضية مما ساعد هو الاخر على تقليل الاصابات بالأمراض المستوطنة في النخيل مثل الدوباس والحميرة والتي تصيب النخلة وانتاجها من التمور ويؤمل ان تتطور متوسطات الإنتاجية وكميات الإنتاج في هذا الموسم تباعاً في ظل توفر الرعاية والاهتمام بالنخيل والتمور وزيادة اسعاره ليأخذ هذا المحصول مكانته الطبيعية كأحد أهم المكونات في الاقتصاد العراقي.

واضافت مديرية الاحصاء الزراعي في الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره حول انتاج التمور لعام 2011انه تم تقدير إنتاج التمور بأتباع أسلوب المعاينة العشوائية المقترنة بالطرق الموضوعية في التقدير (الجني الفعلي ) فقد تم تقسيم بساتين النخيل في الحيازات الزراعية ضمن الوحدات الإدارية إلى وحدات معاينة أولية بحيث تتضمن كل وحدة حوالي ( 500 ) نخلة وقد تكون حيازة واحدة او جزء من حيازة او عدة حيازات صغيرة. وعلى أساس حجم المجتمع يتم اختيار عدد من وحدات المعاينة الأولية يتراوح بين  ( 2% -10% ) من حجم المجتمع .فيما قالت مديرية الاحصاء الزراعي في الجهازالمركزي للاحصاء  ان تقدير أنتاج التمور لابد من توفر عاملين اولهما عدد أشجار النخيل المنتجة ومتوسط إنتاجية النخلة  المنتجة الواحدة حيث تم استخدام أعداد الأشجار المنتجة والمتوفرة من التعداد الزراعي لسنة 2001 بعد تحديث أعدادها إما العامل الثاني وهو متوسط إنتاجية النخلة المنتجة الواحدة فيتم الحصول عليه عن طريق استخدام الأساليب الموضوعية حيث يتم أختيار عدد من أشجار النخيل المنتجة والتي يتراوح عددها بين  ( 10- 15 ) نخلة ضمن كل وحدة عينة أولية مختارة بطريقة العينة النظامية ببداية عشوائية لغرض الجني الفعلي لتقدير أنتاج التمور على مستوى الوحدات الإدارية وثم الأقضية والمحافظات وكذلك على مستوى العراق يذكر أنالتمور تعتبرمن أهم الثروات الوطنية إلى جانب الثروات الطبيعية الأخرى كالنفط الخام والموارد الأخرى في العراق كون العراق من الدول الرئيسة المنتجة للتمور حيث تميز العراق بإنتاجه لأصناف عديدة ونادرة مقارنة بباقي الدول المنتجة ألا إن أعداد الأشجار انخفضت في السنوات الأخيرة بشكل كبير نتيجة الظروف التي مرت على العراق بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة من أشجار النخيل بالأمراض وأنخفاض أسعاره بمستويات لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج مما أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن الاهتمام بهذه الشجرة والاتجاه إلى زراعة المحاصيل والخضراوات البديلة التي تزرع تحتها باعتبارها توفر إيرادات مجزية أفضل من التمور مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج المتحقق علما أن السياسات العامة للدولة لم تلتفت سابقا بالاهتمام والرعاية لهذا المحصول الإستراتيجي سواء في مجال التصنيع أو التصدير إلا في حدود ضيقة ولو قدر أن التمور يتم تصنيعها محليا من قبل الدولة أو القطاع الخاص وتم تصديرها كمنتجات صناعية أو تمور خام والاهتمام بنظافتها وتعبئتها وتغليفها ودعم المزارعين بالمستلزمات وتسويقها محليا وخارجيا لكان لهذا المحصول شأن آخر في رفد ميزانية الدولة بأحد أهم صادرات السلع الزراعية وتوفير دخل سنوي معيشي مناسب للمزارعين ، أن أسواق التمور العراقية معروفة منذ عشرات السنين في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الآسيوية وغيرها ونعقد الآمال على توفير الفرص البديلة لإعطاء هذا المورد الاقتصادي بما يتناسب وأهميته الاقتصادية، ويتناول هذا التقرير أهم المؤشرات الرئيسة فيما يخص وقال البيان ان أعداد الأشجار ولمختلف مراحل الإنتاج ومتوسط الإنتاجية والإنتاج حسب الأصناف والمحافظات . لم يتم شمول إقليم كردستان بمضمون التقرير لعدم وجود نخيل اساساً في  محافظات الإقليم.

وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار للطن الواحد من التمور خلال الفترة الاخيرة الاانها لازالت غير مجزية اضافة الى تلكؤ استلام التمور من المزارعين بالاسعار المقررة تحت ذرائع مختلفة وفي الغالب غير واقعية مما يتطلب من الجهات ذات العلاقة اعطاء الموضوع الاهمية التي يستحقها مع زيادة الاسعار وبما يتناسب وتكاليف الانتاج ومراقبة استلام التمور في مراكز الاستلام في ظل الاسعار المقررة وعدم السماح للوسطاء في جني المكاسب المتحققة لمزارعي التمور .

ومن الجدير بالذكران التمور تعتبر التمور من أهم الثروات الوطنية إلى جانب الثروات الطبيعية الأخرى كالنفط الخام والموارد الأخرى في العراق كون العراق من الدول الرئيسة المنتجة للتمور حيث تميز العراق بإنتاجه لأصناف عديدة ونادرة مقارنة بباقي الدول المنتجة ألا إن أعداد الأشجار انخفضت في السنوات الأخيرة بشكل كبير نتيجة الظروف التي مرت على العراق بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة من أشجار النخيل بالأمراض وأنخفاض أسعاره بمستويات لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج مما أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن الاهتمام بهذه الشجرة والاتجاه إلى زراعة المحاصيل والخضراوات البديلة التي تزرع تحتها باعتبارها توفر إيرادات مجزية أفضل من التمور مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج المتحقق علما أن السياسات العامة للدولة لم تلتفت سابقا بالاهتمام والرعاية لهذا المحصول الإستراتيجي سواء في مجال التصنيع أو التصدير إلا في حدود ضيقة ولو قدر أن التمور يتم تصنيعها محليا من قبل الدولة أو القطاع الخاص وتم تصديرها كمنتجات صناعية أو تمور خام والاهتمام بنظافتها وتعبئتها وتغليفها ودعم المزارعين بالمستلزمات وتسويقها محليا وخارجيا لكان لهذا المحصول شأن آخر في رفد ميزانية الدولة بأحد أهم صادرات السلع الزراعية وتوفير دخل سنوي معيشي مناسب للمزارعين كون أسواق التمور العراقية معروفة منذ عشرات السنين في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الآسيوية وغيرها ونعقد الآمال على توفير الفرص البديلة لإعطاء هذا المورد الاقتصادي بما يتناسب وأهميته الاقتصادية.

Privacy Policy | Terms Of Use